تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو سه شنبه 20 آبان

* محصولات ایران خودرو

* محصولات سایپا

اولویت ایران‌خودرو، ارتقای کیفیت محصولات است

معاونت کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو به صورت روزانه خودروهای تولیدی را آدیت (ممیزی) کرده و مجموع این فرآیند را به صورت گزارش ارائه می کند. این اقدام در راستای جلوگیری از تکرار ایرادات محصولات و افزایش رضایت مشتریان صورت می گیرد.

به مناسبت روز ملی کیفیت، مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در واحدهای مختلف معاونت کیفیت این شرکت حضور یافت تا ضمن تبریک این روز و قدردانی از زحمات تلاشگران این حوزه، در جریان آخرین وضعیت و سطح کیفی محصولات تولیدی قرار گیرد. مقیمی در این بازدید با توجه به اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر لزوم ارتقای سطح کیفی محصولات خودروسازان ، اعلام کرد : این خودروساز اهتمام ویژه ای به افزایش سطح کیفی محصولات خود و جلب رضایت مشتریان دارد و حسب تاکید مقام عالی وزارت، در این خصوص برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است .

وی افزود : همه مشتریان حق دارند که محصولات و کالاهایی که خریداری می‌کنند با کیفیت باشد و به همین منظور علاوه بر ارتقاء کیفیت، طراحی و توسعه محصولات جدید نیز در دستور کار ایران خودرو قرار گرفته به طوری که در تلاش هستیم خودروهای جدیدی را در سال جهش تولید به بازار عرضه کنیم .

پیش بینی رشد فروش خودرو در نیم‌سال دوم

طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط سه خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو برآورد کرده‌اند تعداد فروش محصولات سواری و وانت‌شان با احتساب نیمه دوم امسال در مجموع به حدود ۶۲۴ هزار دستگاه خواهد رسید. این در حالی است که این سه شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری کمی بیش از ۳۷۰ دستگاه انواع محصول فروختند.

با این حساب، فروش غول‌های جاده مخصوص در نیمه دوم سال و نسبت به نیمه نخست، چیزی حدود ۷۰ درصد رشد خواهد کرد.در این بین، ایران‌خودرویی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که فروش‌شان طی نیم‌سال دوم ۹۹ به بالای ۳۰۰ هزار دستگاه برسد. اگر این پیش‌بینی تحقق پیدا کند، فروش بزرگترین خودروساز ایران نسبت به نیمه ابتدایی امسال حدود ۶۰ درصد بالا خواهد رفت. اما سایپایی‌ها نیز پیش‌بینی کرده‌اند که بیش از ۲۱۶ هزار دستگاه محصول را در نیمه دوم امسال بفروشند و نسبت به ۶ ماه نخست، بیش از ۵۳ درصد رشد را تجربه کنند.

در نهایت پارس‌خودرو نیز پیش‌بینی کرده که در نیمه دوم امسال نزدیک به ۱۰۷ هزار دستگاه انواع محصولات خود را بفروشد و نسبت به نیمه نخست، حدود ۱۶۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. اینکه چرا حجم فروش در نیمه دوم سال بیش از نیمه نخست خواهد بود، می‌تواند دو دلیل اصلی داشته باشد؛ یکی بهبود تولید و دیگری فرا‌رسیدن موعد تحویل خودروهای ثبت‌نامی در ۶ ماه ابتدایی. بهبود تولید البته مشروط است و بستگی به عوامل مختلفی دارد، ضمن آنکه خود عاملی بسیار مهم در راستای رفع تعهدات سه خودروساز بزرگ کشور به‌شمار می‌رود.

بنا بر ادعای خودروسازان و قطعه‌سازان، در حال‌حاضر صنعت خودرو با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند، ضمن آنکه چالش تحریم و تامین قطعات به‌ویژه از خارج نیز همچنان برقرار است. طبعا اگر بنا بر بهبود روند تولید خودرو در کشور طی نیمه دوم امسال باشد، این اتفاق در پس حل مشکلات مالی و تسریع تامین قطعات و مواد اولیه رخ می‌دهد.

اگر روند تامین قطعات به واسطه حل چالش مالی، سرعت پیدا کند، نتیجه آن، رشد تولید خواهد بود و همچنین می‌تواند به بهبود عرضه بینجامد. همچنین روند تکمیل خودروهای ناقص (دارای کسری‌قطعه) نیز در نتیجه سرعت گرفتن روند تامین قطعات، بهبود خواهد یافت. البته خودروسازان نیز طی یک سال و نیم گذشته اقداماتی را در راستای ساخت داخل قطعات انجام داده‌اند که اگر تداوم داشته و وارد فاز قطعات پیشرفته (های‌تک) شود، کمک بزرگی به تولید و در نتیجه، رشد فروش آنها در نیمه دوم سال جاری خواهد کرد.

در کنار اینها البته شدت و ضعف تحریم‌ها پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز بر عملکرد صنعت خودرو طی ۶ ماه دوم ۹۹ اثرگذار است، چه در بخش تولید و چه به‌تبع آن، فروش. اگر تحریم‌ها شدیدتر شوند، کار خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیازشان سخت خواهد شد و در نتیجه، تولید و فروش افت خواهد کرد. از آن‌سو اما کاسته‌شدن از شدت تحریم‌ها طبعا می‌تواند روند تولید و فروش را بهبود ببخشد.

کاهش فروش خودرو در هفت ماه امسال

طبق گزارش منتشره، غول‌های جاده مخصوص تا پایان مهر امسال ۴۴۱ هزار و ۸۳۰ دستگاه انواع محصول را به فروش رسانده‌اند تا در مقایسه با هفت ماه سال گذشته ۵/ ۲ درصد کاهش را تجربه کنند.

این در حالی است که سه خودروساز بزرگ کشور طی هفت ماه امسال در مجموع حدود ۴۹۷ هزار دستگاه انواع محصولات را به تولید رسانده‌ و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش را به خود دیدند. مقایسه این دو آمار حکایت از اختلاف حدودا ۵۵ هزار دستگاهی دارد، چه آنکه فروش از تولید عقب مانده است.

اگرچه در نگاه نخست، اختلاف این دو آمار و همچنین کاهش فروش نسبت به هفت ماه سال ۹۸، می‌تواند با مساله خودروهای ناقص، طرح‌های فروش خودروسازان و البته شاید هم عدم عرضه (به‌عنوان دلایل کلی) در ارتباط باشد، با این حال اصل مساله ظاهرا چیز دیگری است.

بررسی آمار فروش خودروسازان نشان می‌دهد تنها سایپا با افت فروش مواجه بوده، اما ایران‌خودرو و پارس‌خودرو روندی افزایشی داشته‌اند. ریشه این موضوع نیز احتمالا با مساله تولید در ارتباط است، زیرا در آمار هفت‌ماهه، ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با افزایش تیراژ مواجه بودند، اما سایپا روندی نزولی داشت.

بنابراین وقتی تیراژ افت کند، کاهش فروش نیز از تبعات آن خواهد بود. طبعا اگر هر سه خودروساز بزرگ کشور با افت فروش مواجه می‌شدند و در مجموع محصولات کمتری را در مقایسه با تیراژ خود می‌فروختند، آنگاه می‌شد مسائلی مانند خودروهای ناقص و عدم عرضه را به‌عنوان دلایل این اتفاق مطرح کرد. در حال حاضر به‌دلیل کمبود قطعات، خودروسازان امکان تجاری‌سازی همه محصولات تولیدی را ندارند، به نحوی که بخشی از تولید روزانه‌شان راهی پارکینگ‌ها می‌شود. این محصولات که به خودروهای ناقص معروف هستند، یک یا چند قطعه کسری دارند که باید تا زمان تامین آنها، در پارکینگ بمانند، بنابراین امکان عرضه‌شان به بازار و تحویل به مشتریان نیست. بنابراین در مقاطعی ممکن است همه آنچه تولید می‌شود، قابل فروش و عرضه نباشد و شاید در مورد سایپا نیز این اتفاق رخ داده باشد.

اما شائبه عدم عرضه خودرو (احتکار) نیز موضوعی است که گاهی در مورد خودروسازان مطرح می‌شود. برخی معتقدند شرکت‌های خودروساز گاهی به عمد بخشی از محصولات تولیدی‌شان را عرضه نمی‌کنند تا زمینه رشد قیمت آنها را فراهم بیاورند. این موضوع البته همواره از سوی خودروسازان تکذیب شده و آنها تاکید کرده‌اند احتکار در شرایط قیمت‌گذاری دستوری و با توجه به جریمه‌هایی که باید بابت تاخیر در تحویل محصولات ثبت نامی بپردازند، توجیه ندارد.

اما طبق آمار منتشره، ایران‌خودرویی‌ها در هفت ماه امسال ۲۲۸ هزار و ۲۶۸ دستگاه انواع محصول را به فروش رسانده‌اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲۱ درصد رشد را تجربه کنند.

پارس‌خودرو نیز با فروشی ۵۰ هزار و ۱۲۱ دستگاهی، هزار دستگاه نسبت به هفت ماه سال گذشته کمتر محصول به فروش رسانده است. در نهایت اما سایپایی‌ها با توجه به آمار فروش ۱۶۳ هزار و ۴۴۱ دستگاهی شان تا پایان مهر امسال، افتی حدودا ۲۷ درصدی را نسبت به هفت ماه سال گذشته به ثبت رسانده‌اند.

3 سناریو برای نرخ‌گذاری خودرو

نجفی‌منش برنامه‌های علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت در حوزه خودرو را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: جلسات متعددی از زمان حضور ایشان در وزارتخانه در جهت کاهش زیان خودروسازان و قیمت‌گذاری‌ها برگزار شد و قرار بر این است تا تشکل‌ها برنامه‌های خود را در مورد نرخ‌گذاری‌ها ارایه دهند و دولت نیز در تعامل با مجلس به این برنامه‌ها بپردازد.

او گفت: سناریوهای متعددی مطرح است، ممکن است هر یک از پیشنهادها درباره شیوه قیمت‌گذاری در جلسات کارشناسی یا تصمیم‌گیری به عنوان یک تصمیم درست اجرا شود.او می‌گوید: آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته، تعیین قیمت خودرو در بورس کالا یا در صورت اجرایی نشدن آن قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار بوده و یا اینکه اگر این دو مورد به هر دلیلی رای نیاورد همین روال ادامه داشته باشد که در این صورت دولت موظف است مابه‌التفاوت و زیان خودروسازان را جبران کند.

اما به اعتقاد ما منطقی‌ترین انتخاب برای نرخ‌گذاری خودرو تعیین آن در حاشیه بازار است زیرا یک ‌بار این موضوع در سال‌های گذشته تجربه شده و موفقیت‌آمیز هم بوده است.بر اساس این گزارش؛ به اعتقاد فعالان بازار خودرو روند افزایش قیمت‌ها در چند ماه گذشته به صورت غیرمنطقی بوده که یکی از عوامل تاثیرگذار بر این موضوع نوسانات نرخ ارز بوده است و رشد قیمت‌ها در بازار به حدی بالاست که کاهش 10 تا 30 میلیونی قیمت خودرو طی روزهای اخیر چنان محسوس نیست.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز پیش از این در این خصوص گفته بود؛ کاهش قیمت ارز بر بازار آزاد خودرو تاثیر گذاشته و باعث کاهش نرخ خودرو شده است. او گفته بود؛ با توجه به کاهش قیمت خودرو همچنان خرید و فروش در بازار به نقطه صفر رسیده و خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود چراکه قیمت‌های موجود در بازار صرفا در کاغذ اعلام می‌شود و سلیقه‌ای است که در پی آن مشتریان توان خرید خودرو با قیمت‌های موجود را ندارند و افراد منتظرند خودرو به قیمت واقعی برسد.

خروج خودروسازان از بحران؟

فربد زاوه ارتباط گسترده کشورهای دنیا با محصولات فناورانه آمریکایی در کنار بازار مصرف جذاب آن، نقش انتخاب مردم آمریکا را بسیار فراتر از جغرافیا و حیطه سیطره سیاسی مستقیم آن می‌کند. انتخابات آمریکا یگانه انتخاباتی است که معمولا نتایج آن برای همه مردم دنیا مهم است.

اما بروز پدیده ترامپ در آمریکا و سنت‌شکنی‌ها و حتی هنجارشکنی‌هایی که دهه‌ها فضای بین‌الملل به آن خو کرده بود، انتخابات ۲۰۲۰ را مهم‌تر از سایر انتخابات این کشور کرده است. فضای دوقطبی شکل گرفته در داخل آمریکا که نهایتا به دوقطبی انتخاب بین تعقل و دیوانگی به تصویر کشیده شده است، روی رسانه‌ای این انتخابات است و در باطن این تغییرات که ترامپ آن را شروع کرده است، پایدارتر و فراتر از رئیس‌جمهور آتی آمریکا ادامه خواهد داشت.

در این بین، ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این انتخابات مطرح است. ظهور ترامپ به خروج آمریکا از قرارداد برجام منجر شد و دامنه تحریم‌های آمریکا به محدوده دارو و غذا هم رسیده که تاکنون سابقه نداشته است. هرچند تحدید کنش فرامرزی ایران و ممانعت از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، دستاویز ترامپ بوده، اما واقعیت این است خروج آمریکا از برجام تنها بر پایه انتفاع اقتصادی بوده که خروج به مراتب بیشتر از ادامه حضور برای اقتصاد آمریکا منافعی داشته است.

سال‌هاست سهم شرکت‌های آمریکایی و ایرانی از بازار یکدیگر بسیار ناچیز است و برجام هم این تعادل را تغییر نداد و تنها شرایط را برای سایر اعضا مطلوب کرد. در عین حال، رفتار انحصار‌گرایانه داخلی در دولت قبلی که سرمست از امضای برجام و سرمایه اجتماعی وسیع حاصل از آن به یکه‌تازی و دخالت در قراردادهای بین‌المللی می‌پرداخت، به مذاق رقبای سیاسی داخلی هم چندان خوش نیامد. انحصاری که در اکثر وزارتخانه‌ها شکل گرفت و شدید‌ترین آن در وزارت صمت به‌عنوان متولی عمده اقتصاد ایران نمود پیدا کرد. دستورالعمل‌های ابلاغی یکی پس از دیگری و اصرار برای شراکت شرکت‌های بین‌المللی با شرکت‌های خاص داخلی در وزارت صمت حتی پنهان هم نبود و اعطای سلیقه‌ای امتیازات ارفاقی به برخی و سختگیری آیین‌نامه‌ای به باقی شرکت‌ها، عملا سبب شد برجام ابتر بماند و حاصلی جز مشتی قطعات منفصله چینی و دو محصول غیرمهم فرانسوی برای صنعت خودروی کشور نداشته باشد.

تلاش شد حتی بازار واردات هم مهندسی و واردکنندگان در فیلترهای بی‌معیار، تسویه شود. حاصل این انحصار‌گرایی که در تضاد شدید با منویات اعلامی ریاست محترم جمهور در کنفرانس خودرویی کشور بود و البته در عمل برخوردی هم با آن صورت نگرفت، به تزلزل برجام حتی در شرکای اروپایی که امیدوار به سرمایه‌گذاری و انتفاع از بازار و نیروی کار ارزان و ماهر ایرانی بودند، منجر شد.

بنابراین با خروج آمریکا از برجام، نه تنها کشورهای اروپایی که حتی رفقای شرقی هم عملا راه را بر اقتصاد ایران بستند و نهایتا به‌رغم گزافه‌گویی‌های مکرر در راه‌اندازی کانال‌های مالی مانند اینستکس، حتی تامین غذا و دارو آن هم در شرایط حاد همه‌گیری بیماری کرونا با دشواری هر چه تمام‌تر مواجه شده است. مدت‌هاست برخی مسوولان، به نتیجه انتخابات آمریکا دل بسته‌اند. واقعیت این است که به‌نظر نمی‌رسد حتی در صورت پیروزی کلینتون در سال ۲۰۱۶، برجام بدون تزلزل ادامه می‌یافت.

بنابراین دل بستن به پیروزی بایدن برای حل مشکلات اقتصادی داخل، امید واهی به‌نظر می‌رسد. روابط ایران و آمریکا به شرایطی رسیده است که طبعا بایدن هم بدون اخذ امتیازات گسترده حاضر به اعطای امتیازات حتی اندک هم نخواهد بود. اشتباه در سیاست‌گذاری داخلی اقتصادی و پولی کردن کسری بودجه، بی‌انضباطی مکرر پولی در شبکه بانکی، تورم را به حد غیرقابل تحملی رسانده است. فشار بر معیشت مردم، نه فقط از سیاست‌های خصمانه آمریکا و همراهی جامعه جهانی با بزرگ‌ترین غول اقتصادی دنیا که به‌دلیل سیاست‌های رانتی و مفسده‌انگیز داخلی بسیار شدید است. تمامی سیاست‌های اتخاذی دولتمردان در حوزه کنترل بازار از سال ۹۶ تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

سیاست‌هایی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی، حراج هزاران میلیارد تومان سکه، ثبت‌نام حدود یک میلیون خودرو به نرخ پایین، ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات و واردات و از همه بدتر اتهام‌زنی پی‌درپی دولت به فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی به‌منظور فرافکنی و فرار از پذیرش مسوولیت. وضعیت نامطلوب فعلی نه تنها منجر به بهبود شرایط نشد که خود علاوه بر تشدید وخامت اوضاع، تنها منجر به حراج سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شد. در شرایطی که دولت امکان آزاد کردن منابع ارزی خود را ندارد، صادرکنندگان را به سوءاستفاده و تخلف متهم می‌کند.

درحالی‌که بانک مرکزی از تخصیص ارز و وزارت صمت از تایید ثبت سفارش خودداری می‌کنند، تولیدکنندگان را مقصر کمبود کالا در بازار معرفی می‌کنند. چنین حجمی از فرافکنی هرچند مسبوق به سابقه است و همواره در همه بحران‌ها، دولت‌ها نقش پرسشگری به خود گرفته‌اند تا پاسخگویی، اما تنها احتمال امتیازگیری در فضای بین‌المللی را کم می‌کند. بازار خودروی داخلی مانند همه بازارها در کوتاه‌مدت نسبت به این انتخاب واکنش نشان می‌دهد.

انتخاب بایدن می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب شود بازارها با کاهش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شوند، هرچند این کاهش سطح قیمت‌ها، متاثر از سیاست‌های پولی و البته سیاست‌های احتمالی بایدن در برخورد با ایران، پایدار نخواهد ماند و مجددا افزایشی خواهد شد. به‌نظر نمی‌رسد بایدن بیشتر از فعالیت اینستکس در کوتاه‌مدت، حاضر به اعطای امتیاز بیشتری به ایران باشد و اینستکس هم مشکلی از بازار خودرو و حتی ارز حل نمی‌کند. انتخاب ترامپ اما، نگرانی از وقوع درگیری رودررو را افزایش می‌دهد و خود سبب می‌شود قیمت‌ها مجددا میل به صعود داشته باشند.

هرچند سقف این افزایش، انبساط پولی و مالی دولت خواهد بود و در صورت عبور هیجانی از این سقف، قیمت‌ها در دراز‌مدت یا ثابت می‌ماند یا حتی اندکی کاهش پیدا خواهد کرد تا سقف تورم پولی کشور به آن برسد و از آن پس مجددا بر مبنای سیاست‌های پولی و مالی فعلی، روند افزایشی پیدا می‌کند، مگر آنکه در سیاست‌های کلان اقتصادی بازنگری شود. بازار خودرو بیشتر نیازمند تعقل داخلی است، نه کمک خارجی. قدرت خرید آن‌قدر آسیب ‌دیده است که حتی ارزان‌ترین خودروی دنیا جایگاه پرتیراژی در داخل نمی‌تواند داشته باشد.

وضعیت خودروسازی ناشی از سیاست‌های مکررا اشتباه وزارت صمت، همزمان با سیاست‌های انکار تورم در دولت، نیازمند اصلاحات داخلی است. در شرایط کنونی بازار خودروی ایران جذابیت کوتاه‌مدت زیادی برای شرکت‌های توانمند بین‌المللی نمی‌تواند داشته باشد. اصلاحات اساسی در صنایع خودرویی مستقل از اتمسفر سیاسی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ضرورت دارد. ساختار ورشکسته این شرکت‌ها و خیل عظیم طلبکاران از قطعه‌سازان گرفته تا شبکه بانکی و حتی حدود یک میلیون متقاضی خرید خودرو که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، با گشایش بین‌المللی حل‌وفصل نمی‌شود و نیازمند اصلاحات درونی است، آن هم نه از جنس حساب‌سازی و انتقال زیان و تورم به سرمایه شرکت. تعویق در این اصلاحات و دل‌بستن به نتیجه انتخابات آمریکا شرایط را به مرزی رسانده است که بحران مالی در خودروسازی هر آن ممکن است سیلی در اقتصاد ایران به راه بیندازد که گذار از آن ساده نباشد.

هم اکنون هم هرچند دیر و پرهزینه است، ولی تجدیدنظر در ساختار مالی و مدیریتی این شرکت‌ها و چرخش معنادار گریزناپذیر شده است. تزریق نقدی سرمایه، واگذاری سهام‌های تو در تو، تعطیلی سایت‌های غیراقتصادی و غیرضرور، کاهش برنامه تولید متناسب با نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری غیرضرور در تولید قطعات خودروهای قدیمی، کاهش شدید نیروی انسانی و از همه مهم‌تر آزادسازی قیمت و تعیین تکلیف یک میلیون خسارت‌دیده که نقدینگی خرید آنها در پروژه‌ها و محصولات فروخته شده از بین رفته است فارغ از نتیجه انتخابات آمریکا باید در اسرع وقت اجرایی شود.

چرا بازار خودرو سر و سامان پیدا نکرد؟

او ادامه داد: اولا، چون قانون ما را موظف کرده است هیچکس نمی‌تواند هیچ مصوبه‌ای را تصویب کند که قدرت ما را بگیرند، مگر اینکه خود قانون گذار بیاید و بگوید که شورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارید و ماده ۵۸ را تغییر دهد بعد از آن فرموندن که به تایید سران ۳ قوه برسد.
رئیس شورای رقابت تشریح کرد: سران ۳ قوه هم در گذشته تایید کردند، اینها، چون قانون گذار بودند حتی سران ۳ قوه هم نمی‌توانستند قانون را تغییر دهند.

انتقاد وزیر صمت از قیمت‌های دستوری خودرو

با وجود اینکه شورای رقابت مدعی قیمت گذاری دستوری است، وزیر جدید صمت بر قیمت گذاری دستوری خودرو نیز گله‌هایی دارد.

علیرضا رزم حسینی وزیر جدید صمت  با بیان اینکه قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده است، گفت: با توجه نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش‌های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود.

زیان روز افزون خودروسازان با قیمت گذاری دستوری!

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ،  با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: خودروسازان از سیستم قیمت گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: ادامه دار شدن این روند در نهایت باعث تغییر روز افزون ضرر خودروساز‌ها و افزایش بدهی آن‌ها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قیمت گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نعمت بخش بیان کرد: زمانی که قیمت کارخانه تغییر پیدا کند، خودروسازان می‌توانند کیفیت و تنوع محصولات را توسعه دهند. درحالی که اکنون شاهد کیفیت معمولی در خودروها هستیم در حالی که می توانیم  کیفیت را با افزایش قیمت تغییر دهیم.

حالا در میان این اختلاف نظرها، قیمت‌های بازار افسارگسیخته‌تر از قبل شده و از طرفى کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده است. در مجموع این اتفاقات باعث شده تا عده‌اى از آشفته بازار این روز‌های کشور سو استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند.
کارشناسان خودرو بر این باور هستند که باید قیمت گذاری خودرو آزاد و از طرف دیگر واردات خودرو هم آزاد شود، اینگونه اختلاف قیمت بین بازار و  کارخانه کاهش پیدا خواهد کرد.

خودروهای چند ۱۰ میلیاردی در بازار ایران

ممنوعیت واردات خودرو موجب شد تا شنیدن رقم های میلیاردی برای خودروهای وارداتی در بازار کاملا طبیعی باشد؛ اما تعیین قیمت های چند 10 میلیاردی برای برخی از خودروهای لوکس در بازار هنوز شوک آور است.
این ممنوعیت حتی سبب شده تا خودروهایی که در رده خودروهای لوکس قرار ندارند نیز با قیمت های میلیاردی کمی ارزان تر از خودروهای لوکس در بازار خرید و فروش شوند با این شرایط می توان گفت این روزها قیمت های چند میلیاردی تنها به خودروهای لوکس اختصاص ندارد و شرایط موجب شده تا تعداد زیادی از خودروهای وارداتی طعم میلیاردی شدن را بچشند.

فروش فوق‌العاده خودروسازان با قیمت‌های قبلی به اتمام رسید

سهیل معمارباشی با اشاره به برگزاری فروش فوق‌العاده خودروسازان با قیمت‌های قبلی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای رقابت تمام فروش فوق‌العاده‌ها از مهرماه باید با قیمت‌های جدید انجام می‌شد، اما به دلیل تاخیر بانک‌مرکزی در اعلام ضرایب تورم بخشی، این قانون در فروش فوق‌العاده امروز و دیروز خودروسازان اعمال نشده است.

قیمت‌های جدید خودرو روی میز شورای رقابت